اخیرا به دنبال اعلام عفو عمومی معیاری به هنگام اعمال آن مطلع شدیم که این عفو شامل برخی زندانیان دو تابعیتی نمی شود و آنها از این حق محروم بوده و بایستی احکام ناعادلانه در مورد خود را به روال عادی حل کنند؛ مثلاً همین حکم هفت و نیم سال اینجانب را که میشود در دو و نیم سال طی کرد و بعداً اگر که دستگاه عریض و طویل که شامل ضابطین اطلاعات و قاضی و دادستانی هستند، روی خوش نشان بدهند، بعد از دو ماه آزادی مشروط آنها پذیرفته میشود.

ضابطین قوه قضاییه که گویی در زمان های گذشته دور زندگی می کنند بدون اندکی حفظ استقلال می گویند ما ماموریم و معذور… معنا و مفهوم اجرای قانون در نظر ایشان تابع تفسیر ها و امیال حکومتیان است به طور مثال فعالیت سیاسی ساده انتشار کتاب و تبلیغ و ترویج یک آرمان و هدف و رویا جرم انگاری شده و خلاف قوانین جاری، برچسب امنیتی میخورد، متهم را همچون قاتلین و سارقین مسلح با بی ادبی و بی ملاحظه بازداشت می کنند و بعد از ورود به محل زندگی با به هم ریختن و شکستن وسایل و اشغال محل زندگی به مدت چند روز، او را به بازداشتگاه مخصوص برده و به سلول انفرادی مخصوص اذیت و آزار مانند دو الف اوین که متعلق به نهاد نظامی سپاه است و یا بند ۲۰۹ اوین که مربوط به وزارت اطلاعات، برده و به روش های پلیس نظامی تردد و هواخوری با چشم بند، بازجویی با چشم بند و  رو به دیوار، یا بازجویی در اتاق های کوچک که بخش متهم و بازجو با شیشه دودی که در آن متهم بازجویان را نمی بیند و برای بازجویی از قاتلین و متجاوزین و یا متهمین جاسوسی ساخته شده می‌اندازند.

در حالی که قانون می گوید متهم را صرفاً نمی توان بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت موقت نگه داشت و متهم را بایستی با وثیقه آزاد کرد تا زمان دادگاه. ولی اطلاعات سپاه من را هشت ماه بدون مرخصی نگه داشته و در آن مدت از دیدن وکیل محروم بودم تا چند ماه خانواده و بستگانم در بی‌خبری کامل بوده و از محل زندگی کردن من بی اطلاع بودند و در تمام این مدت از تماس تلفنی محروم بودم. همه اینها زیر پا گذاشتن قانون نیمه کاره و ظالمانه خودشان است.

‍

مفهوم دو تابعیتی و چرایی محروم بودن دو تابعیتی ها

در چند دهه اخیر مهاجرت به کشورهای دیگر یک روند عادی رو به رشد در بسیاری از کشورهاست. بسیاری از شهروندان ایران هم مانند کشورهای دیگر به خارج از کشور برای تحصیل و کار مهاجرت می کنند. از آنجا که داشتن اقامت در کشور های دیگر به معنای برخورداری از حقوق کامل نیست، بسیاری از مردم کشورهای مختلف تابعیت کشور دومی را می پذیرند و این در قانون جهانی پذیرفته شده است. اما ایران و حکومت آن بر خلاف قوانین جهان شمول، .خود را از این امر مستثنا کرده و تابعیت دوم را برای شهروندان ایرانی به رسمیت نمی شناسد و قوانین شرعی و قضایی خود را به متهمین اعمال میکند.

بسیاری که تابعیت کشورهای دیگر را می پذیرند ممکن است که حتی مقیم و ساکن کشور دیگر نباشند و در ایران مقیم و سکونت و زندگی کنند مثل موقعیت من.

از آنجا که برخی از اعضای خانواده من در آمریکا و فرانسه زندگی میکنند و پاسپورت ایرانی فاقد ارزش لازم برای اخذ ویزا از بسیاری از کشورهاست و برای هر بار سفر به بسیاری از کشورها برای اخذ ویزا بایستی وقت و انرژی و هزینه صرف کرد، بسیاری تابعیت کشور دیگری را می پذیرند و تا پاسپورت معتبر دریافت کرده و بدون نیاز به ویزا به کشورهای دیگر سفر کنند.

در چنین وضعیتی به هنگام برخورد با متهمین دو تابعیتی توسط مقامات جمهوری اسلامی، به دلایل واهی یکباره زندانیان دو تابعیتی از حقوق شهروندی محروم شده و مرخصی و آزادی مشروط نیز به سختی به آنها داده میشود و عفو معیاری شامل شان نمیشود.

دولت ها تلاش میکنند که از زندانیان دو تابعیتی به عنوان یک کالای با ارزش در بده بستان های خود استفاده کنند. چنین است رویه دستگاه قضایی که ادعای رعایت حقوق بشر را دارد. دولت می کوشد تا در قبال مبادله شهروندان دو تابعیتی یا پولهای کلان بگیرد مانند مورد «سیامک نمازی» «عماد شرقی»، «مراد طاهباز »و یا «سام رجبی» که در اندرزگاه ۴ زندان اوین سالهاست که محبوس هستند یا آنها را با مجرمین ایرانی محبوس در زندان های کشورهای اروپایی و آمریکا مبادله کنند که در کنه خودش نوعی تبعید اجباری است.

از طرف دیگر با محروم کردن زندانیان دو تابعیتی حکومت به نوعی به شهروندان دو تابعیتی در خارج از کشور پیام می فرستد که در صورت فعالیت سیاسی عواقب سخت تری برایشان در نظر گرفته شده و بنابراین بهتر است که فعالیت سیاسی نکنند و به ایران باز نگردند. محرومیت برخی زندانیان سیاسی از حقوق شهروندی در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی از وزرا گرفته تا نمایندگان مجلس و کارکنان خود قوه قضاییه دو تابعیتی هستند و بنابر یک آمار منتشر شده حدود ۶۵۰ نفر از مسئولین جمهوری اسلامی دو تابعیتی هستند.

من مسعود رئوف کد ملی 7789 متولد کرمانشاه، مسلط به زبان های کردی، انگلیسی و فارسی، دارای لیسانس مهندسی مکانیک و فوق لیسانس پلی تکنیک سنترال لندن را نیز دریافت کردم. هشت سال را در انگلستان زندگی کردم و در ایران مدتی بعنوان مهندس در ایران خودرو و شرکت تولید رنگ و کاغذ (مادر) کار کردم و مدتی هم مترجم کتاب و مقالات بودم و به تدریس زبان انگلیسی هم مشغول بودم.

اکنون هم که در سالن 99 زندان بسر می برم که بسیار شلوغ هست با  144 زندانی که هر اتاق 11 تا 18 نفر که متهمان مالی هستند و مشغول سپری کردن حبس خود هستند.  25 فروردین یک سوم حبس من به پایان می رسد و امکان آزادی مشروط من با توجه به اینکه یک سوم حبس را گذرانده ام وجود دارد.

اتهام من هواداری از حزب کمونیست ایران (م ل م) بوده و دلایل آنهم مشارکت در ترجمه و نشر چند کتاب و آثار باب آواکیان و فعالیت تبلیغی بوده. حزب کمونیست ایران یک برنامه و تارنما را برای حل معضلات اجتماعی مانند تبعیض و نابرابری و ستم بر زنان، استثمار و ....ارائه می کند. ستم بر کارگران و نابرابری در جامعه را نقد می کند و در کل به نظام سرمایه داری نقد و اعتراض دارد و معضلات دیگر جامعه مثل فقر و بیکاری و جنگ های تجاوزکارانه امپریالیستی و نابودی محیط زیست و غیره را نقد می کند و معتقد به تحلیل علمی و روش های علمی برای حل معضلات جامعه و تعلیم و تربیت آموزش هستیم. من به دلیل اینکه در انگلستان دانشجو بودم و اجازه اقامت دائم داشتم درخواست تابعیت دائم دادم، اما محل زندگی، اقامت و کارم در ایران بوده است و قصد مهاجرت و زندگی در انگلستان و یا کشور دیگر را ندارم. فکر می کنم تبعیض قائل شدن برای شهروندان دو تابعیتی تلاشی برای استفاده ابزاری از شهروندان ایرانی است و در تضاد با قطعنامه های سازمان ملل است. دهه اخیر با شدت گیری روند جهانی سازی جابجائی جمعیت به شکل مهاجرت گسترده بوده است. هم اکنون بسیاری از شهروندان ایرانی در خارج از کشور اقامت دارند اما ایرانی بودن خود را حفظ کرده اند. قابل توجه اینکه بنابر آمار اینترنتی حدود 650نفر از مسئولین جمهوری اسلامی همانگونه که در بالا ذکر شد، دو تابعیتی هستند. اضافه کنم آرمان و هدف من در زندگی کار و خدمت به مردم  و تلاش برای معرفی و دستیابی به جامعه بهتر و انسانی تر عاری از ستم و استثمار و فساد و جامعه بدون آلودگی محیط زیست و بیماری و جنگ های بیهوده بوده است.

این تبعیض و ستمگری آشکار، برای ما که بیش از ۴۰ سال است که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی میکنیم امر ناآشنایی نیست. من و بسیاری از زندانیان سیاسی، فعالین حقوق زنان، فعالین محیط زیست و فعالین کارگری به اتهام داشتن عقیده و باور متفاوت و به جرم اعتراض به سیاست ها و قوانین غلط و مستبدانه در زندان هستیم و همسو با اعتراضات گسترده مردم خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستیم.

مهران رئوف، زندان اوین، فروردین ماه ۱۴۰۲